قدرت تصمیم گیری اصولی را از قوه مجریه سلب نکنید

بسیج دانشجویی 10 دانشگاه بزرگ کشور در بیانیه ای راجع به احیای شوراهای عالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً آن را تصویب کرد، ضمن بیان سوابق و ضرورت های تشکیل و ادغام این شوراها، از اینکه مجمع از اصول 57، 113، 126 قانون اساسی صرف نظر کرده و ظرفیت های اصول 124، 127 و 128 قانون اساسی را نادیده گرفته است، انتقاد و تأکید کردند: مجمع در تصمیم اشتباه خود بازنگری کند و قدرت تصمیم گیری قاطع و راهبری اصولی را از قوه مجریه سلب نکند.

به گزارش رجانیوز، در ابتدای این بیانیه به نقل از رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) آمده است: طرح ها و پیشنهادهایی که مربوط به عمران و رفاه ملت خصوصاً مستضعفین است، انقلابی و با سرعت تصویب کنید... از وزارتخانه ها و مأموران اجرا بخواهید از کاغذ بازی ها و غلط کاری ها... اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگی آنها را به طور ضربتی تحصیل و ترمیم کنند.

متن کامل این بیانیه که به امضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، تهران، امام صادق(ع)، امیرکبیر، خواجه نصیر، شریف، علامه طباطبایی، بقیة الله(عج)، تربیت مدرس و تربیت معلمرسیده، در ادامه آمده است:

ساختارهای موازی در دولت و بوروکراسی اداری از جمله مشکلاتی است که نظام اداری کشور حداقل از 50 سال پیش تاکنون دچار آن بوده که این موضوع باعث صرف هزینه های بسیاری برای کشور و مردم شده است؛ در مقدمه قانون اساسی در بخش قوه مجریه تصریح شده است:

«قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت با یستی راه گشای ایجاد جامعه اسلامی باشد، نتیجه محصور شدن در هر نوع نظام دست وپاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است، به شدت طرد خواهد شدتا نظام اجرایی با کار آیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.»

لذا بر اساس متن صریح قانون اساسی هر گونه تصمیمی که ایجاد کننده بوروکراسی در نظام اجرایی کشور باشد بر خلاف نص صریح قانون اساسی قلمداد می شود.

بر اساس اصل 113 رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری می شود، بر عهده رییس جمهور است. برای تسهیل در اداره کشور در اصل 126 آمده است: «رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد» و همچنین در اصل 124،127و 138 به ترتیب بیان می دارد:

«رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد»، «رییس جمهور می¬تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده و یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.» و همچنین « ... دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست.»

همانطور که مشاهده می شود تدوین کنندگان قانون اساسی با درایت و پیش بینی کامل 3 ابزار «معاون رییس جمهوری»، «نماینده و یا نمایندگان ویژه رییس جمهور» و «کمیسیون های متشکل از وزیران» را برای تقسیم کار و کمک به رییس قوه مجریه طراحی کرده اند.

ولی متاسفانه در سال های گذشته به جای استفاده مناسب از ابزار ها و ظرفیت های قانون اساسی شاهد رشد قارچ گونه شوراهای عالی بوده ایم که فاقد هرگونه جایگاه در قانون اساسی هستند؛ تجربه چندسال اخیر نشان داده است که این شوراها در عمل فاقد کارآیی بوده و تنها بوروکراسی دولت را افزایش داده اند.

به عنوان نمونه در مباحث اقتصادی وجود شوراهای متعدد از جمله «شورای اقتصاد»، «شورای عالی اشتغال»، «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات مهندسی»، «شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی صادرات»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای عالی بیمه»، «شورای عالی الگوی مصرف» در کنار «کمیسیون اقتصادی دولت» بوده ایم که همواره از سوی کارشناسان امر از جمله بعضی از وزرای دولت سابق مورد انتقاد بوده و بر ضرورت باز مهندسی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور تاکید داشته اند.

از طرفی دیگر اصل 57 قانون اساسی بر استقلال قوای 3 گانه تاکید کرده و اصل 72 قانون اساسی نیز بیان می کند:

«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»

بنابراین با توجه به اصول اشاره شده فوق، تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی به تعیین نحوه اداره دولت به طور قطع بر خلاف نص صریح اصول 57، 113و 126 است؛ علاوه بر آن وجود شوراهای موازی باعث بوجود آمدن بوروکراسی اداری، بر خلاف نص صریح مقدمه قانون اساسی است که عدم تایید طرح احیای شوراهای عالی شورای نگهبان نیز با به درستی صورت پذیرفته است.

حال این سوال از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مطرح است که چه ضرورت و مصلحتی باعث شده است که این مجمع به سادگی از اصول 57، 113، 126 قانون اساسی صرف نظر کند و ظرفیت های اصول 124، 127و 128 قانون اساسی را نادیده بگیرد؟!

این سؤالی است که باید مجمع محترم در مقابل آن پاسخگو باشد و انتظار می رود با توجه به موارد بالا و تبعات بسیار سنگینی که این تصمیم برای نظام اداری دولت به وجود می آورد، مجمع در تصمیم اشتباه خود بازنگری کند و قدرت تصمیم گیری قاطع و راهبری اصولی را از قوه مجریه سلب نکند.

حتی اگر استدلال مجمع بر این موضوع استوار باشد که «تشکیل این شوراها از ابتدا با تصویب مجلس بوده و دولت نمی تواند رأساً مصوبات مجلس را لغو کند» نیز باید گفت که دولت با محول کردن وظایف این شوراها به کمیسیون اقتصادی دولت، آن را نادیده نگرفته و تنها از لحاظ اجرایی و جلوگیری از اقدامات موازی، کاهش هزینه ها و... اقدام به ادغام شوراها کرده است.

شایسته است اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره اصول صریح قانون اساسی اشاره شده را مطالعه و در آن تأمل کنند.

البته از رییس قوه مجریه نیز انتظار می رود در جلساتی که مجمع تشخیص مصلحت در رابطه با چنین موضوعات مهمی تشکیل می شود، شرکت کرده و نظرات دولت را که به آن اشراف کامل دارند بیان کنند که این مهم می تواند همراه کردن بسیاری از اعضای محترم مجمع با نظرات دولت را در پی داشته باشد.

نوشته های دیگران ()