در حاشیه حملات دولتمردان سابق به دولت نهم

مخروبه ای که به نام "اقتصاد" به دولت نهم تحویل داده شد!

داگلاس نورث- اقتصاددان برجسته آمریکایی: «در سال 1990 من یکی از چهار اقتصاددانی بودم که از سوی آکادمی دانشمندان شوروی دعوت شدم که به مسکو بروم و در مورد اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی مشورت بدهم. نخستین اقتصاددان آمریکایی در آن جلسه خطاب به آکادمیسین های شوروی گفت: تنها چیزی که باید انجام دهید، خصوصی سازی است، بعد همه چیز درست خواهد شد! آمریکایی دوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید حذف دولت است و به دنبال آن همه چیز درست خواهد شد! آمریکایی سوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید، این است که قیمت ارز را شناور کنید و سپس همه چیز درست خواهد شد! من چهارمین آمریکایی بودم و گفتم: توجهی به سه سخنران قبل نکنید، مشکلات بسیار پیچیده تر از اینهاست، مسایل بومی و ملی خود را بشناسید و بر مبنای آن راه حل ها را جستجو کنید. نسخه دیگران به درد شما نمی خورد!»
1- پایان جنگ با عراق، عصر جدیدی برای ایران بود که با حاکمیت دولت سازندگی آغاز شد. دولت سازندگی برای بازسازی اقتصاد لطمه دیده از تبعات جنگ، «تعدیل ساختاری» را به عنوان نسخه برتر انتخاب کرد و با سرعت، نسبت به پیاده سازی آن اقدام نمود.
اما تعدیل ساختاری چه بود؟ تعدیل ساختاری پارادایم توسعه ای است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از اوائل دهه 1980 برای کشورهای در حال توسعه، تجویز کرده اند.
هدف از سیاست های تعدیل، تجدید ساختار کل اقتصاد اعلام شده است.
در اسفند 70 مقامات بانک جهانی با مقامات ارشد دولت سازندگی در تهران دیدار کردند. بانک جهانی نظر خود را در مورد تعدیل ساختاری اقتصاد ایران به صورت هفت پیشنهاد عمده زیر اعلام کرد و پرداخت وام های خود را مشروط به حرکت دولت ایران در این مسیر نمود:
1- خصو صی سازی حداکثر 2- آزادسازی قیمت ها 3- اصلاح قوانین در جهت حرکت آزادسازی سرمایه و نیروی کار 4- تغییر تکنولوژی صنایع 5- افزایش بهره وری عوامل تولید 6- آزادی بازار ارز 7- بهبود مدیریت و سیستم مالی شرکت ها
دولت سازندگی نیز از همان زمان با جدیت تمام در مسیر پیاده سازی نسخه اقتصادی بانک جهانی حرکت خود را آغاز کرد.
در اینجا به این نکته نمی پردازیم که اصولا دوقلوهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بازوی اقتصادی گروه کشورهای صنعتی بوده و تحت تاثیر گروه های بانفوذ تجاری و مالی این کشورها، نظریات و ایدئولوژی های سرمایه سالار آنان را بازتاب می دهند و البته با این اوصاف قابل پیش بینی خواهد بود که آمریکا در این نهادهای اقتصادی دارای حق وتو بوده و روسای آنها صرفا با تایید ایالات متحده قابل انتصاب هستند!
پیش از آن که به بیان تبعات اجرای نسخه تجویز شده بانک جهانی در ایران بپردازیم نتایج نسخه پیچی دوقلوهای اقتصادی استکبار- بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در بحران اقتصادی جنوب شرقی اجمالا بررسی می کنیم:
در جریان بحران مالی آسیای جنوب شرقی- اواخر دهه90- بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سیاست های درمانی زیادی را برای کشورهای منطقه تجویز کردند که نتایج غم انگیزی را برجای گذاشت و با فروپاشی اقتصادی اندونزی، تایلند و... موجب شورش های مردمی در این کشورها شد.
تنها کشوری که در این میان حاضر نشد به سیاست ها و نسخه های بانک جهانی تن در دهد، مالزی بود و به همین دلیل در جریان بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا به شدت مورد انتقاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفت. ماهاتیرمحمد برخلاف توصیه های بانک جهانی، قیمت ارز را تثبیت کرد، نرخ بهره را پایین آورد و محدودیت های فوق العاده زیادی را بر خروج سرمایه از مالزی اعمال کرد. همین سرپیچی مالزی از نسخه های بانک جهانی باعث شد تا با کمترین هزینه بحران اقتصادی سال 98 را از سربگذراند و اقتصاد پیشتاز منطقه جنوب شرقی آسیا لقب گیرد. ماهاتیرمحمد بعد از این بحران اعلام کرد که اگر سیاست های صندوق بین المللی پول را می پذیرفتیم، حیات مالزی به خطر می افتاد!
اما با این اوصاف از ابتدای دهه 1370، نسخه های بانک جهانی بدون بررسی زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت. نسخه ای که «اجماع واشنگتنی» نام داشت و در طول دو دهه سبب فقیرتر شدن 47 کشور جهان شده بود!
در اواسط دهه هفتاد و با ظهور دولت اصلاحات، همچنان برنامه تعدیل در دستور کار قرار داشت و تا نگارش برنامه چهارم توسعه خود را انعکاس داد. کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی نیز سکاندار اقتصاد کشور باقی ماندند که این سکانداری تا پایان دولت اصلاحات به انحاء و در سطوح مختلف محفوظ ماند.
واقعیت آن است که با توصیه های بانک جهانی، نظام اقتصادی ایران در سال های پس از جنگ به سمت شرایطی سوق داده شد که در آن مناسبات اقتصادی و معیشتی جامعه با شدت بیشتری تحت تسلط منطق سود اقتصادی قرار گرفت. در این دوران حوزه هایی نظیر آموزش (مدارس و دانشگاه ها)، سلامت (بیمارستان ها و درمانگاه ها)، پول و اعتبار (بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه و تأمین اجتماعی و اوقات فراغت بیش از پیش به «کالا» تبدیل شدند.
ناکارآمدی کارگزاران اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات کار را به آنجا رساند که تمامی اثرات منفی سیاست های بازارگرایانه تعدیل اقتصادی که در سایر نقاط جهان نیز بروز یافته بود، خود را در کشورمان عیان کرد تا آنجا که بالاترین نرخ تورم در تاریخ ایران در دولت سازندگی ثبت شد. (تورم 54 درصدی سال 73) و از سوی دیگر مجالی برای تأثیرات مطلوب (حداقلی) این سیاست ها ایجاد نشد. در اینجا برخی شاخص های کلان اقتصادی که نشانگر عدم تحقق اهداف سیاست های تعدیل در ایران هستند و در واقع دولت نهم با این شاخص ها کار خود را آغاز کرد ارائه می شوند. این آمارها از مطالعات مؤسسه هریتیج (Heritage) بوسیله دکتر تیم کین(Tim kane) و دکتر کیم هولمز (Kim Holmes) استخراج شده که مجله وال استریت در ژانویه 2007(1) نسبت به انتشار آنها اقدام نمود. (سال معیار 2005 میلادی بعنوان سال پایان کار دولت اصلاحات مورد توجه است)
الف- کوچک سازی حجم دولت (در سال 2005): مخارج دولت ایران در پایان دولت اصلاحات 31.4 درصد از GDP است که حدود 11 درصد از متوسط جهانی بیشتر است.
ب- نرخ تورم (در پایان سال 2005): تورم در ایران مقارن با پایان کار دولت اصلاحات با نرخی در حدود 14 درصد، معادل 4.51 برابر تورم در کویت، 2.6 برابر تورم در امارات، 1.42 برابر تورم در ترکیه و 23.3 برابر تورم در عربستان بوده است!
ج- آزادی تجاری (در پایان سال 2005): براساس این مطالعه شروع یک فعالیت تجاری در سال پایانی دولت اصلاحات در ایران به طور متوسط 47 روز زمان لازم داشت.
در حالی که این شاخص برای ترکیه 9 روز اعلام شده است! که مهمترین مانع آن ساختار بوروکراسی پیچیده تر شده دولت، طی دوران سازندگی و اصلاحات است.
گزارش مؤسسه هریتیج نشان می دهد که در سال پایانی دولت اصلاحات سایر شاخص های کلان اقتصادی کشورمان نظیر سیستم بانکداری، سلامت اقتصادی، آزادی نیروی کار، آزادی سرمایه گذاری خارجی، آزادی مالیاتی و آزادی در معاملات نیز در شرایطی نامطلوب نسبت به کشورهای منطقه دارد و با اعلام این مؤسسه، در پایان کار دولت اصلاحات (سال 2005) از میان 157 کشور جهان، ایران به لحاظ آزادی اقتصادی رتبه 156 را به خود اختصاص داد!
این شاخص ها نشان می دهد که دولت نهم مخروبه ای را به نام «نظام اقتصادی» به عنوان محصول سیاست های تعدیل از دولت اصلاحات تحویل گرفت!
2- برخلاف آنچه که منتقدان دولت نهم تبلیغ می کنند، پیروزی محمود احمدی نژاد در سوم تیر 84، پدیده ای توده وار و پوپولیستی نبود بلکه فوران قدرت محرومان به سمت بالا و از جمله اعتراض به تداوم اجرای 16 ساله سیاست های اقتصادی بود.
طی 16 سال اجرای توصیه های بانک جهانی، محرومان (به دلیل فقر)، مورد بی اعتنایی و طرد قرار گرفته و از عرصه تصمیم گیری کنار گذاشته شدند. سیاستهای تعدیل نه تنها بخش عمده ای از مردم را از بهره مندی اقتصادی محروم کرد بلکه بهره مندی آنها را از حرمت و شأن سیاسی و اجتماعی نیز زیر سؤال برد، چون این سیاستها باعث شدند که «منزلت» بر اساس «ثروت» توزیع شود!
در دولت های سازندگی و اصلاحات، نظام اقتصادی از نظام فرهنگی و ارزشی منفک شد که این پدیده به عنوان «فک شدگی اقتصاد» توصیف می شود. در این شرایط، عرصه اقتصادی کمتر تحت الشعاع ارزش های صدر انقلاب نظیر «عدالت اجتماعی» و ترجیح «کوخ نشینان بر کاخ نشینان» سامان می یافت. این عرصه جدید به اقتضای «منطق سود شخصی» سازماندهی شد که در آن کنشگران تنها بر اساس انگیزه سود شخصی و منطق «کالا شدن همه چیز» عمل می کنند.
در این سازماندهی نوین- که بدون ملاحظات بومی و ملی و به بهانه توصیه های بانک جهانی صورت گرفت- بخش های بزرگی از مردم (به ویژه در شهرستانهای کوچک، استانهای محروم و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ) که به شبکه های سیاسی و اقتصادی جدید دسترسی نداشتند، از روند تولید و توزیع ثروت خارج شدند. این طیف که منافع شان در فرآیند اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در دولت های سازندگی و اصلاحات نادیده گرفته شده بود، در نقش بازندگان اصلی پروژه نولیبرالیسم اقتصادی، هنگام انتخابات ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهای عدالتخواهانه سر می داد.
محور اصلی در شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد عبارت بود از التزام به سیاست های اقتصادی عدالت خواهانه. احمدی نژاد وعده داد منافع بازندگانی را تأمین کند که در جریان سیاست های تعدیل سالیان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند. به زبان تئوریک، دولت جدید بنا بود از سرعت فرایند «فک شدگی اقتصاد از جامعه» و پیامدهای آن از جمله پدیده طرد اجتماعی محرومان بکاهد.
احمدی نژاد به شعارهای صدر انقلاب بازگشت. در اوایل انقلاب، ثروت افراد نمی توانست ارزش و منزلتی برای آنان ایجاد کند، به عبارت دیگرانقلاب، «منزلت» را از «ثروت» جدا کرد و در سایه این حرکت، انسان ها حیاتی دوباره یافتند و قشرهای محروم و مستضعف هویتی والا یافته و جبهه ها و صحنه های مختلف انقلاب را پرکردند، حال آنکه در دولت سازندگی و اصلاحات «مانور تجمل» اصالت یافت و منافع اقلیت فرادست بر منافع آحاد جامعه ارجحیت یافت.
احمدی نژاد صراحتاً اعلام کرد که با اصالت ثروت در جامعه، منزلت های تولید شده از ثروت و ایجاد منزلت اجتماعی با «پول» مخالف است. وی صراحتاً روند خصوصی سازی ناشی از سیاست های تعدیل را نادرست خواند و آن را «اختصاصی سازی» دانست! اقتصاد کشورمان قریب به 200 ماه تحت ضربات سیاست های نولیبرالی تعدیل ساختاری، فرسوده گشت. الان قریب به 27 ماه است که دولت نهم بر سرکار آمده است. دولت نهم وارث ساختار فرسوده برنامه ریزی مالی، تدارکاتی و اجرایی است. دستگاه عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام بانکی رانتی، بورس غیرشفاف و کارگزارانی تربیت شده در مکتب اجرایی نولیبرالیسم! تحول در این ساختار در این زمان اندک امکان پذیر نیست. اگر آحاد جامعه و کسانی که از سیاست های تعدیل نولیبرالها متضرر شده اند، عصر نوینی را در مناسبات اقتصادی کشور- بر مبنای «عدالت»- مطالبه کرده اند باید به منتخبان خود فرصت دهند تا طرحی نو در اندازند و نگذارند که مجریان سیاست های تعدیل تریبون به دست گیرند و به حساب کشی از دولتی بپردازند که بر16 سال روند غلط اقتصادی گذشته خط بطلان کشید. این یادداشت را با جملاتی از بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) پایان می برم آنجا که فرمودند:
«نباید توهم کنیم که باید همه آن کارها زود درست شود. الان ممکن است یک عده بیفتند توی مردم که خوب یا الله زود تمام کنید! مطلب یک مطلبی نیست که به زودی تمام بشود، مطلبی است که هشت سال کوبیدند، این باید اقلاً همان قدری که آنها کردند ما دنبال کنیم.» 67.6.8
«اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود. بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود.»

منبع : ایرنا

نوشته های دیگران ()