تغییر ساعت رسمی کشور؛ خوب یا بد؟!

رجانیوز: 28 اسفند 84 هنگامی که سخنگوی دولت ناگهان اعلام کرد مصوبه قبلی هیئت وزیران درخصوص تغییر ساعت از سال آینده اجرا نمی شود، تقریباً روشن بود که پس از تعطیلات نوروزی، حجم زیادی از انتقادات متوجه این تصمیم خواهد شد.

 به گزارش رجانیوز، هیئت وزیران در سال 70 تصمیم گرفت ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 اول فرودین یک ساعت به جلو کشیده شود و در 30 شهریور به حالت قبل بازگردد. این تصمیم به دلیل آنچه که صرفه جویی در مصرف انرژی خوانده می شد، گرفته شده بود اما الهام سخنگوی دولت نهم در واپسین روزهای سال 84 تأکید کرد که آمار دقیقی از میزان تأثیر این تصمیم در کاهش مصرف انرژی وجود ندارد.

جدال میان موافقان و مخالفان تغییر ساعت در سال 85 ادامه یافت اما با تداوم این تصمیم دولت در سال 86، 37 نفر از نمایندگان مجلس در نخستین روزهای کاری، لایحه ای 2 فوریتی تقدیم مجلس کردند تا بر مبنای آن، تغییر ساعت به روال سالهای قبل اعمال شود.

 در این طرح 2 فوریتی که البته با عدم رأی نمایندگان به دو فوریت آن و رأی به یک فوریت تا 31 مرداد 86 به صحن علنی نیامد، هیچ اشاره صریحی به مستندات طراحان نشده بود و تنها از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان کار کارشناسی انجام شده بر روی طرح نام برده شده بود. جالب اینکه نام احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشها در میان امضاکنندگان طرح دیده نمی شد.

 مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که 20 بهمن 85 منتشر کرده بود بر لزوم اعمال تغییر ساعت از ابتدای سال 86 تأکید می کرد.

 در این گزارش با اشاره به اینکه دستکم 77 کشور جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند و بیش از یک میلیارد و 500 میلیون نفر از جمعیت جهان که در فاصله مدار 3+ ساکن هستند با تغییر ساعت زندگی می‌کنند، لزوم تغییر ساعت مورد توجه قرار گرفته بود.

 استراحت بیش‌تر مردم در فصول گرم بهار و تابستان و در نتیجه بهداشت روانی و رفاه عمومی از دلایل اصلی اصرار مرکز پژوهشها به تغییر ساعت بود. همچنین در این گزارش با مسلم فرض کردن صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش ساعت کار نیروگاهها و به تبع آن افزایش طول عمر آنها نتیجه گیری شده بود.

 تقلیل ساعت بی‌مصرف بین اذان صبح تا ساعت شروع کار نیز دلیل دیگر این مرکز و نمایندگان طراح طرح 2 فوریتی اعمال تغییر ساعت بود.

 این طرح که 21 فروردین 86 اعلام وصول شد، پس از آنکه در صحن علنی به رأی گذاشته شد با سلب یک فوریت به کمیسیون ارجاع شد و سرانجام 31 مرداد سال گذشته با 191 رأی موافق در مقابل 54 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسید تا سخنگوی دولت این بار در واپسین روزهای سال 86، صریحاً از اجرای این قانون به رغم تمایل دولت و تلاش برای تغییر این مصوبه سخن بگوید.

 عدم تمایل دولت به اجرای این طرح اما علیرغم تبلیغات مخالفان که قصد داشتند دلیل آن را به مواردی مانند طلوع، زوال و غروب شرعی تقلیل دهند، مبتنی بر یافته های کارشناسی است.

 دولت معتقد است اعمال تغییر ساعت با استناد به اینکه دستکم در 77 کشور جهان اعمال می شود، منطقی نیست چراکه در 115 کشور جهان نیز این تغییر اعمال نمی شود. کشورهاى ژاپن، چین، کره، هند، عمده مناطق استرالیا، عمده مناطق برزیل، آرژانتین، آفریقاى جنوبى و کشورهاى آسیاى شرقى و جنوب شرقى که بیشترین مقدار تولید ناخالص داخلى را تا رده بیستم در جهان دارند، از این قاعده پیروى نمى کنند.

کاهش یک ساعتی مقدار ساعات حداکثر مصرف شبانه نیز دلیل اصلی دیگر موافقان تغییر ساعت است. این در حالیست که ساعت حداکثر مصرف تابستانها در ایران بر خلاف سایر کشورها مخصوصاً کشورهاى با اقلیم سردتر به دو پاره ? ساعته در بعد از ظهر و حدود ? ساعته در شب تقسیم مى شود و اصولاً با تغییر ساعت نمى توان از نیاز مردم به خنک شدن در بعد از ظهر تابستان ها کاست. به عبارتى تغییر ساعت صرفاً ساعات حداکثرمصرف بعد از ظهرها را یک ساعت به ساعات حداکثر مصرف شبانه نزدیک کرده، موجب اعمال بار بیشتر بر نیروگاهها به دلیل پیوستگى ساعات حداکثر مصرف خواهد شد.

همچنین با تغییر الگوى مصرف و افزایش میزان مصرف برق صنعتى به تدریج ساعات اوج مصرف از شب و ابتداى آن به بعد از ظهرها منتقل مى شود. به دلیل ساعات مشترک میان کارخانه ها و سرمایش منازل و اداره ها و در صورت توجیه مردم مى توان مصرف تجارى براى ایجاد جلوه در فروش فروشگاهها را کاهش داد، اما چگونه مى توان مصرف صنعتى بوجود آمده ناشى از تغییر الگوى مصرف ملى را به همراه مصرف حداکثر ناشى از نیاز به سرمایش مراکز صنعتى، ادارى و مسکونى را جمع کرد.

از سوی دیگر کاهش رشد مصرف برق در تهران در سال 85 نسبت به سال های قبل، اساس دلایل موافقان تغییر ساعت را مخدوش می سازد. افزایش ?‎/? درصدى مصرف نشانگر آن است که تغییر ساعت نه تنها باعث رشد افزایش مصرف نشده است بلکه باعث کاهش رشد مصرف نیز شده است (یعنى رشد ?? درصدى سال هاى قبل به ?‎/? درصد کاهش یافته است).

با این حال، مخالفان تغییر ساعت به تأثیرات روانی این اقدام نیز توجه نشان داده و نسبت به اثرات منفی آن بر سیستم فیزیولوژیکی بدن انسان هشدار می دهند.

همچنین با توجه به 3 روز کاری مشترک میان بانک های ایران و اروپا برای انجام چرخه اداری صادرات و واردات از دریافت تا گشایش اعتبار و نیاز زمانی حدود 50 ساعتی این چرخه، در صورت تغییر ساعت و حفظ اختلاف زمانی 5/2 ساعته میان ایران و اروپا، جمع ساعات کار مشترک در هفته به 6 ساعت کاهش می یابد، در حالیکه با عدم اعمال این تغییر، این عدد 5/10 ساعت در هفته خواهد بود و براین اساس، چرخه مذکور حدود یک ماه جلو می افتد.

گزارش رسمى وزارت نیرو اما همچنانکه در بالا اشاره شد، مهمترین نقطه اتکاى موافقان تغییر ساعت را غیر واقعى اعلام مى کند.

موافقان تغییر ساعت معتقدند تغییر ساعت با کاهش تعداد ساعات اوج مصرف در واقع بایستى ? درصد از مصرف انرژى نیروگاهى را کم کند. این درحالى است که در آخرین سال تغییر ساعت یعنى سال ?? میزان افزایش کل مصرف انرژى برق ?‎/?? درصد و میزان افزایش مصرف در ساعات اوج ??‎/?? درصد بوده است. اگر فرض شود که این روال درست افزایش مصرف کشور بوده است دیده مى شود که در سال ?? میزان افزایش کل مصرف انرژى برق معادل ?‎/?? صدم درصد یا تقریباً معادل سال قبل است، اما افزایش مصرف در ساعات اوج معادل ?‎/? درصد یعنى کمتر از افزایش کل مصرف انرژى بوده است. این بدان معناست که تغییر ندادن ساعت باعث کاهش نرخ افزایش مصرف انرژى ساعات اوج مصرف شده است یا به عبارتى، کل مبناى اتکاى موافقان تغییر ساعت ابطال شده است.

به بیان دیگر، عدم تغییر ساعت باعث کمتر شدن رشد مصرف ساعات اوج از رشد عمومى مصرف بوده، معادل فرضیات موافقان چه در بحث سرمایه گذارى نیروگاهى و چه در مصرف سوخت صرفه جویى براى کشور به ارمغان آورده است.

از سوی دیگر، اگرچه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت را مخالف قانون اساسی ندانست اما برخی حقوقدانان، این مصوبه را در مقابل استقلال قوای مصرح در قانون اساسی دانسته و از آنجاکه اعمال تغییر ساعت با مصوبه هیئت دولت بوده و در اسفند 84 نیز هیئت دولت تصمیم به لغو آن گرفته است، ورود مجلس به این مسئله خالی از شبهه به نظر نمی رسد.

همچنین دولت معتقد است که اعمال این تغییر بار مالی دارد و مجلس مجاز به تصویب طرح حائز بار مالی برای دولت بدون مشخص کردن منابع جبران آن، نیست. نکته جالب اینکه مجلس در فصل پنج بودجه 87 در بخش تغییرات، هزینه 10 میلیارد تومانی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای ساخت نیروگاه به منظور جبران اثرات ناشی از تغییر ساعت را نیز صفر کرده است.

با این حال، به نظر می رسد وعده سخنگوی دولت درخصوص تلاش برای لغو مصوبه مجلس به مجلس هشتم که ترکیب آن، مجلسی هماهنگ تر با دولت به نظر می رسد، موکول شود و 5/5 ماه باقیمانده برای اجرای این مصوبه نیز به همین شکل ادامه یابد.

اخبار مرتبط:

 ساعت جلو کشیده می‌شود/ تلاش دولت برای لغو مصوبه مجلس

 جزئیات نقض قانون اساسی در مجلس

نوشته های دیگران ()