يکي از اولين نشانه‌هاي کاهش بيکاري در هر کشوري ايجاد تقاضا براي نيروي کار است و البته يکي از دلايل غيرواقعي بودن آمارهاي ارائه شده توسط دولت مبني بر کاهش بيکاري نيز نبود مي‌توانم مهيا نبودن چنين شرطي باشد. دکتر وحيد محمودي اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در خصوص اعلام مجدد آمار بيکاري تک رقمي از سوي دولت معتقد است: «مهم‌ترين شاخص حکمراني خوب بالان بودن ميزان اعتماد عمومي به سياست‌هاي دولت و ارائه آمار و اطلاعات از سوي دولت است. عملکردهاي دولت بايد براي مردم قابل لمس و پذيرش باشد.» وي با بيان اينکه نرخ بيکاري برآيند عرضه و تقاضاي نيروي کار در جامعه است خاطرنشان کرد: قاعدتا کاهش نرخ بيکاري به معني کاهش عرضه نيروي کار و افزايش تقاضا، براي نيروي کار است. دکتر محمودي افزود: در حال حاضر در طرف عرضه در شاخص موثر يعني «نرخ رشد جمعيت» و «نرخ رشد مشارکت» کاهشي مشاهد نمي‌شود.
وي با اشاره به اينکه در طرف تقاضا نيز مهم‌ترين شاخص يعني نرخ رشد اقتصادي کاهش يافته است تاکيد کرد: وقتي نرخ رشد اقتصادي کشور کاهش پيدا کرده و توليد ما هم عمدتا کاربر است، چگونه تقاضا براي نيروي کار افزايش پيدا مي‌کند! استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ظاهرا دولت آمار انتقال پيش‌بيني شده خود را محقق فرض مي‌کند،‌ در صورتي‌که شواهد چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. آقايان براي بهبود نرخ بيکاري تعريف بيکاري را تغيير داده‌اند. پيش از اين در پرسشنامه‌هاي مرکز آمار به شخصي شاغل گفته مي‌شد که در دو هفته اخير بيکار نبوده باشد اما در تعريف جديد فردي که دو هفته قبل از بررسي تنها دو ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب مي‌شود!
انتظار استقلال
در تابستان سال گذشته نيز که نرخ بيکاري از سوي مركز آمار ايران با 3/0 درصد كاهش نسبت به تابستان 85، 9/9 درصد اعلام شد، اين مرکز با انتقادات تندي از سوي اقتصاددانان و همچنين بانک مرکزي مواجه شد. بانک مرکزي در آن زمان مرکز آمار را به «سياسي کاري» متهم کرده بود اما معاون طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران در پاسخ به اين انتقادات گفته بود: «بي‌طرفي مركز آمار اگر سياسي كاري تلقي شود به آمار كشور ضرر وارد مي‌شود. براي مركز آمار هيچ ضرر و منفعتي وجود ندارد كه نرخ بيكاري را زياد يا كم ارائه كند چراكه نه تشويق مي‌شود و نه تنبيه. » اما با وجود اين تکذيب صريح، مرکز آمار به عنوان نهادي جهت سرپوش گذاشتن بر ضعف‌هاي دولت شناخته مي‌شود. دکتر فريبرز رئيس دانا در اين‌باره معتقد است: «مرکز آمار نبايد به اين دليل که بودجه‌اش را دولت تامين مي‌کند جانب دولت را بگيرد اما اين مرکز گويا خود را خدمتگزار دولت مي‌‌داند نه به عنوان مرکز آماري مستقل که بايد به درستي در خدمت محققان پژوهشگران و کارشناسان باشد.» اين اقتصاددان درباره اعلام نرخ 9/ 6 درصدي نرخ بيکاري از سوي رئيس مرکز آمار کشور اظهار داشت: «اين نوع روش آمارگيري از اين حيث که مسوولان تصميم‌گيري را به چاره‌جويي برنمي‌انگيزد و آنها با خيال راحت پشت ميزها از تکاپو باز مي‌مانند، روش نادرستي است.» رئيس دانا ادامه داد: «دليل پافشاري دولت اين است که در الاکلنگ قرارناپذير تورم و بيکاري تصميم گرفته است تا بيکاري را مهار کند و پذيرفته است که نمي‌تواند روي اين الاکلنگ دو هدف را ترغيب کند و در دو جبهه به تلاش و مبارزه اقتصادي بپردازد.» وي با بيان نشانه‌هاي به وجود آمدن شدت بحران در کشور، افزود: «تمامي وعده‌ها، دلايل سياسي و روش‌هاي غلطي که دولت بر آن پافشاري مي‌‌کند، همه نشان‌دهنده اين است که احتمالا در آينده هم با بحران روبه‌رو خواهيم بود.» رئيس دانا گفت: «دولت پذيرفته که در اين الاکلنگ يا جانب تورم را بگيرد يا جانب بيکاري در حالي که دانش اقتصاد مدرن که ريشه‌گرا هست، حقايق را در واقعيت‌هاي پديدآورنده‌اش جست‌وجو مي‌کند و سياستي اتخاذ مي‌کند که به هر دو هدف در جا حمله مي‌کند بدون اينکه نيرو از دست دهد.» وي ادامه داد: «زماني که اقتصاد مدرن اين حمله را انجام مي‌دهد، خود را در خدمت رفاه اجتماعي قرار داده نه فقط در خدمت سودهاي بساز و بفروشي، دلالي يا طرح‌هاي زودبازده که تاثيري هم روي اشتغال ندارد و بيشتر رضايت خاطر صاحبان سرمايه ويژه را جلب مي‌کند و دولت براي اينکه اين جنبه را بپوشاند ظاهري مردم‌گرا و عدالت‌گرا و مهرورزانه به خود مي‌گيرد.»
رئيس دانا با بيان اين مطلب که «چارچوب اقتصادانان دولت ديدگاه‌هاي کاملا محدود و قديمي دارند»، اظهار داشت: «به همين سبب در درجه اول آمارهايي مربوط به بيکاري که از دفتر مرکز آمار مي‌آيد بيرون نادرست است.» اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: «شمار زيادي از زنان را در اين نحوه آمارگيري از رده جمعيت فعال خارج مي‌‌کنند و مي‌گويند آنها خانه‌دار هستند، درست است که اين جمعيت را از مخرج يک کسري بيرون مي‌آورند ولي همان را با اثر بيشتر از صورت کسر هم بيرون مي‌آورند.» رئيس‌دانا ادامه داد: «نرخ بيکاري عبارت است از حاصل تقسيم شمار بيکاران بخش بر جمعيت فعال ضربدر صد. و با خارج کردن تعدادي از زنان در آمارگيري نه تنها مخرج کسر را کوچک مي‌کند بلکه صورت کسر را به مراتب کوچک‌تر مي‌کند در نتيجه نرخ بيکاري به‌طور مصنوعي به اصطلاح اقتصاددانان چند برآوردي پيدا مي‌کند.»
وي دليل ادامه اين روش از سوي دولت را اين‌گونه بيان مي‌کند: «دولت وعده داده است به سمت عدالت و اشتغال برود و از طرفي گفته است نمي‌توانم دو اختلال مهم اقتصادي يعني بيکاري و تورم را با هم نشانه‌گيري کنم.»
جدال با حقيقت
سالانه بيشتر از 800 هزار نفر وارد بازار کار مي‌شوند و در اين شرايط حتي اگر دولت بتواند براي تازه واردان هم شغل ايجاد کند، بازهم ايران بيشتر از سه ميليون نفر بيکار خواهد داشت.
برخي کارشناسان بر اين باورند که با توجه به آهنگ کند رشد اقتصادي و کاهش سرمايه‌گذاري در ايران، ما در سال‌هاي آينده نيز با مشکل بيکاري مواجه خواهيم بود.
بر اساس گزارش‌ها، سالانه نزديک به ??? هزار نفر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي فارغ‌التحصيل مي‌شوند که بخش عمده‌اي از اين جوانان نمي‌توانند شغلي براي خود بيابند.
بيکاري يکي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي ايران است و شمار بيکاران که اکثر آنان را جوانان تشکيل مي‌دهند روز به روز در حال افزايش است. اين حقيقت را نمي‌توان با هيچ آماري مخفي نگه داشت. در اين وضعيت ارائه آمارهايي که با واقعيات زندگي ما تطابقي ندارند و سعي در پنهان ساختن اين واقعيات دارند تنها کار را براي معالجه قطعي دشوار خواهند کرد