همزمان با اعلام تک رقمي شدن نرخ بيکاري توسط مرکز آمار ايران، واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش 2/ 9 درصدي نيروي كار و رسيدن نرخ بيكاري به 12/ 5 درصد در سال جاري خبر داد. براي درک ارائه اين آمارهاي دولتي که نه با پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي تطابق دارند و نه با واقعيات ملموس کشورمان، لازم است نگاهي به هزينه‌هاي صرف شده براي برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت بيندازيم. دولت از دو سال و نيم پيش طرح بنگاه‌هاي زودبازده را براي مقابله با بحران بيکاري به اجرا گذاشته است. در اين طرح که يکي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي اجرا شده در دولت نهم به شمار مي‌رود، پيش‌بيني شده مبلغ ???هزار ميليارد تومان (معادل ??? ميليارد دلار) از منابع بانک‌ها براي اجراي اين طرح استفاده شود.
اجراي اين طرح با انتقادات گسترده‌اي مواجه شده و وزارت کار براي بررسي وضعيت بنگاه‌هاي زودبازده برنامه‌اي را به اجرا گذاشته تا بر اساس آن، ميزان موفقيت طرح بنگاه‌هاي زودبازده را در کل کشور ارزيابي کند. مشکل بزرگي که اجراي اين طرح را با مانع مواجه کرده است افزايش شديد نقدينگي و تورم فزاينده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند، پرداخت‌هاي دولت نهم به طرح‌هاي زودبازده نه‌تنها موجب ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي نشده، بلکه تورم را به صورت لجام‌گسيخته افزايش داده است. در جديدترين رتبه‌بندي کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ايران با داشتن نرخ تورم 19درصدي در پايان سال 2007 ميلادي در ميان 180 کشور جهان در رديف 176 قرار گرفت و رتبه پنجم را در ميان کشورهاي جهان از نظر افزايش تورم به خود اختصاص داد. به پايگاه اطلاع‌رساني صندوق بين‌المللي پول، در اين رتبه‌بندي تنها چهار کشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه با داشتن نرخ‌هاي تورم به ترتيب (7/22، 4/23، 9/36 و 16170‌درصد) از ايران تورم بيشتري داشته‌اند و 175 کشور ديگر جهان از نرخ تورمي کمتر از ايران برخوردار بوده‌اند