اما نکته مهم اينجاست که چشم پوشي از نقش رشد نقدينگي در بروز تورم توسط سرپرست وزارت اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور در حالي صورت مي گيرد که دکتر داوودي 11 سال پيش در دانشکده اقتصاد شهيد بهشتي بر اين نکته تاکيد داشته و به دانشجويان نيز گوشزد مي کرده است

جالب اينجاست که وي در چکيده مقاله يي با عنوان «سياست هاي تثبيت اقتصادي و برآورد مدل پوياي تورم در ايران» که در بهار 76 در فصلنامه پژوهش هاي سياست هاي اقتصاد، سال ششم، شماره 6 به چاپ رسيده است صريحاً و موکداً افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران را پولي دانسته و رشد نقدينگي را عامل اصلي بروز تورم معرفي کرده است. چکيده مقاله دکتر داوودي در اين فصلنامه به طور کامل در ذيل مي آيد؛ «بررسي فرآيند تورمي در هر کشوري از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. شناخت روند شکل گيري تورم و عوامل اساسي تشکيل دهنده آن در ايران مطالعات وسيعي را به خود اختصاص داده است که هر کدام به نوعي عوامل اصلي اثرگذار بر تورم را شناسايي کردند اما تقريباً تمامي اين مطالعات بر پولي بودن تورم در ايران تاکيد داشته و عامل اصلي افزايش سطح عمومي قيمت ها را انبساط بي قاعده پول مي دانند. مقاله حاضر نيز در اين راستا سعي در شناسايي فرآيند تورمي در ايران دارد و رفتار تورم در ايران را در سه بعد زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت بررسي مي کند که در نوع خود اقدامي جديد محسوب مي شود. براساس روش استفاده شده در اين مقاله ابتدا رفتار بلندمدت مطابق روش همپارچگي با در نظر گرفتن تغييرات ساختاري از طريق روش پرون بررسي شده و آنگاه پس از استخراج رگرسيون همپارچگي رفتار کوتاه مدت قيمت ها به روش تصحيح خطا مورد شناسايي قرار گرفته و در نهايت بر اساس عدم تعادل پولي، رفتار ميان مدت قيمت ها بررسي شده است. نتايج حاصله دلالت برآن دارد که نرخ رشد بالاي نقدينگي و افزايش نوسان هاي نرخ ارز در بازار غيررسمي و نيز انتظارات تورمي مهم ترين عوامل تشکيل دهنده تورم در ايران است به نوعي که در بلندمدت نرخ تورم با 95 صدم درصد تغيير در نرخ رشد نقدينگي همپارچه بوده و اين حاکي از پولي بودن تورم در ايران در بلندمدت است. همچنين نرخ تورم بلندمدت و تعادلي معادل 3/5 درصد در ايران پيش بيني شده و بر اين اساس سياست هاي پولي بايد با هدف قرار دادن اين نرخ رشد پول را متعادل کند، در اين صورت با استفاده کارا از ابزار هاي پولي و ارزي مي توان هر ساله حدود 70 درصد از عدم تعادل قيمت ها را جبران کرد. نتايج همچنين نشان داده که اجراي سياست هاي تثبيت سال هاي اخير توسط دولت اقدام موثر در کنترل قيمت ها بوده است. برآورد مدل هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نشان داده اند که درصد افزايش در حجم نقدينگي در کوتاه مدت 41/0، در ميان مدت 43/0 و در بلندمدت بيش از 95/0 درصد به افزايش سطح عمومي قيمت ها برمي گردد». در حالي که دکتر داوودي در مقاله مزبور بر پولي بودن تورم تاکيد کرده است اما وي در دولت نهم به عنوان اقتصاددان و معاون اول رئيس جمهور در شناسايي عامل تورم به بيراهه رفته است و شاگرد وي نيز در مسند سرپرستي وزارت اقتصاد اساساً به عوامل اصلي بروز تورم بي اعتناست اما افسار لجام گسيخته نرخ تورم همچنان مي تازد و در دوازده ماه منتهي به خردادماه به مرز 26 درصد رسيد