وقتي يه جنسي يه برابر گرون ميشه ميگن صد درصد گرون شده وقتي دو برابر شد ميگن 200 درصد
ماشا الله خونه كه حد اقل 5 برابر گرون تر شده ميشه پانصد درصد راستي تو سيكل داري يا پنجم دبستان ؟
انتقادها و اعتراضات را نمي‌بينند؟ مگر مردم توقع دارند دولت حلا‌ل تمامي مشكلات باشد؟
مردم از دولت پاسخگويي صحيح و پذيرش انتقادات و تلا‌ش صادقانه جهت حل معضلا‌ت اقتصادي را توقع و انتظار دارند و از هرگونه فرافكني و طفره‌روي بيزار و منزجر هستند. مردم حق دارند بپرسند كه چرا پول نفت به سر سفره ملت نيامد، و قيمت فرآورده‌هاي نفتي اعم از روغن و بنزين و... به چند برابر افزايش يافته است؟ افزايش چند صدبرابر قيمت مسكن و مصالح ساختماني در 3 سال ماضي چه توجيه علمي و اقتصادي دارد؟ در حالي‌كه شهروندان ايراني در تب و تاب معضل مسكن مي‌سوزند و اجاره‌نشيني سخت و دشوار شده است و 70 درصد حقوق و درآمد مردم، صرف اجاره‌خانه مي‌شود چه نيازي به ساخت واحدهاي مسكوني در كشورهاي ديگر است؟(ونزوئلا) اگر بحث خدمتگزاري به مردم است چگونه مي‌توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه مردم از اين نوع خدمتگزاري دولت نهم به هزار و يك دليل ناراضي و ناراحت هستند و از تداوم آن ناخشنودند. ظاهرا دولت نهم از حيث سياسي، قافيه را حتي در طيف اصولگرايان نيز باخته است و شانس چنداني در انتخابات آتي ندارد و انتخابات مجلس هشتم نشان داد كه حاميان دولت نهم در اقليت پايين قرار داشته و نگاه‌ها در طيف اصولگرايان معطوف به افراد ديگري است و با شعارهايي چون مبارزه با مافياي اقتصادي كه به قول رئيس قوه قضاييه زياد در بوق و كرنا دميده شده است نمي‌توان آب از سر گذشته را بازگرداند. واقعيت مسلم اين است كه دولت نهم گرفتار شعارزدگي و خودباوري مضاعف شده و به تجارب و رهنمودهاي ديگران هيچ اهتمام و عنايتي ندارد. در عرصه اقتصادي به‌منظور ساماندهي معيشت و تامين رفاه جامعه نياز به طراحي و برنامه‌ريزي صحيح و مديريت عقلا‌ني است كه دولت نهم پيوسته سعي كرده با زير سوال بردن و ناديده گرفتن تجارب و خدمات دولتهاي قبلي و در بوق و كرنا كردن فعاليت‌هاي خود كارنامه‌اش را مطلوب و مثبت جلوه دهد اما در عمل، مردم ايران 3 سال گذشته را با سختي و رياضت پشت سر گذاشتند. با اينكه سه چهارم فرصت دولت نهم سپري شده و بسياري از مشكلات را به آساني مي‌شد مرتفع ساخت ( كه دولت نهم فرصت‌سوزي كرد) اما همچنان فرصت باقي است و دولت نهم مي‌تواند در يك‌سال باقي مانده به اصلا‌حات و اقدامات سازنده روي آورد و از استبداد راي و تكروي و تخريب ديگران و فرافكني اجتناب كرده و عقل جمعي را حرمت بگذارد. اكنون كه دولت نهم در سراشيبي انزواي همفكران خود قرار گرفته است مي‌تواند با پذيرش برخي اشتباهات قبلي و استقبال از برنامه‌هاي اصلا‌حي معادله سياسي را به نفع خود تغيير دهد و موقعيت را ترميم كند.
مردم از وضع موجود ناراحت و ناراضي بوده و از فرافكني خسته شده‌اند. هر روز كالا‌يي گران و كمياب مي‌شود و دغدغه و دلشوره مردم را به ستوه آورده است و به‌طور قطع مردم خواستار اصلا‌حات و تغيير هستند
نتيجه مي گيريم كه دولت نهم يا نميفهمه يا خودشه به نفهمي زده كه البته دومي درست تره چون آقاي داوودي دانش آموخته علم اقتصاد در آمريكا است ولي ميترسه مثل دانش جعفري و بقيه وزرا و معاونين و استاندارها كه عوض شدن عوضش كنن مجبوره فعلا ماست رو سياه ببينه
اما نکته مهم اينجاست که چشم پوشي از نقش رشد نقدينگي در بروز تورم توسط سرپرست وزارت اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور در حالي صورت مي گيرد که دکتر داوودي 11 سال پيش در دانشکده اقتصاد شهيد بهشتي بر اين نکته تاکيد داشته و به دانشجويان نيز گوشزد مي کرده است
جالب اينجاست که وي در چکيده مقاله يي با عنوان «سياست هاي تثبيت اقتصادي و برآورد مدل پوياي تورم در ايران» که در بهار 76 در فصلنامه پژوهش هاي سياست هاي اقتصاد، سال ششم، شماره 6 به چاپ رسيده است صريحاً و موکداً افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران را پولي دانسته و رشد نقدينگي را عامل اصلي بروز تورم معرفي کرده است. چکيده مقاله دکتر داوودي در اين فصلنامه به طور کامل در ذيل مي آيد؛ «بررسي فرآيند تورمي در هر کشوري از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. شناخت روند شکل گيري تورم و عوامل اساسي تشکيل دهنده آن در ايران مطالعات وسيعي را به خود اختصاص داده است که هر کدام به نوعي عوامل اصلي اثرگذار بر تورم را شناسايي کردند اما تقريباً تمامي اين مطالعات بر پولي بودن تورم در ايران تاکيد داشته و عامل اصلي افزايش سطح عمومي قيمت ها را انبساط بي قاعده پول مي دانند. مقاله حاضر نيز در اين راستا سعي در شناسايي فرآيند تورمي در ايران دارد و رفتار تورم در ايران را در سه بعد زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت بررسي مي کند که در نوع خود اقدامي جديد محسوب مي شود. براساس روش استفاده شده در اين مقاله ابتدا رفتار بلندمدت مطابق روش همپارچگي با در نظر گرفتن تغييرات ساختاري از طريق روش پرون بررسي شده و آنگاه پس از استخراج رگرسيون همپارچگي رفتار کوتاه مدت قيمت ها به روش تصحيح خطا مورد شناسايي قرار گرفته و در نهايت بر اساس عدم تعادل پولي، رفتار ميان مدت قيمت ها بررسي شده است. نتايج حاصله دلالت برآن دارد که نرخ رشد بالاي نقدينگي و افزايش نوسان هاي نرخ ارز در بازار غيررسمي و نيز انتظارات تورمي مهم ترين عوامل تشکيل دهنده تورم در ايران است به نوعي که در بلندمدت نرخ تورم با 95 صدم درصد تغيير در نرخ رشد نقدينگي همپارچه بوده و اين حاکي از پولي بودن تورم در ايران در بلندمدت است. همچنين نرخ تورم بلندمدت و تعادلي معادل 3/5 درصد در ايران پيش بيني شده و بر اين اساس سياست هاي پولي بايد با هدف قرار دادن اين نرخ رشد پول را متعادل کند، در اين صورت با استفاده کارا از ابزار هاي پولي و ارزي مي توان هر ساله حدود 70 درصد از عدم تعادل قيمت ها را جبران کرد. نتايج همچنين نشان داده که اجراي سياست هاي تثبيت سال هاي اخير توسط دولت اقدام موثر در کنترل قيمت ها بوده است. برآورد مدل هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نشان داده اند که درصد افزايش در حجم نقدينگي در کوتاه مدت 41/0، در ميان مدت 43/0 و در بلندمدت بيش از 95/0 درصد به افزايش سطح عمومي قيمت ها برمي گردد». در حالي که دکتر داوودي در مقاله مزبور بر پولي بودن تورم تاکيد کرده است اما وي در دولت نهم به عنوان اقتصاددان و معاون اول رئيس جمهور در شناسايي عامل تورم به بيراهه رفته است و شاگرد وي نيز در مسند سرپرستي وزارت اقتصاد اساساً به عوامل اصلي بروز تورم بي اعتناست اما افسار لجام گسيخته نرخ تورم همچنان مي تازد و در دوازده ماه منتهي به خردادماه به مرز 26 درصد رسيد
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به خردادماه 87 به نقل از منابع آگاه در بانک مرکزي به نزديک 26 درصد رسيده است و با يک درصد افزايش نسبت به ماه گذشته همچنان به روند صعودي خود ادامه مي دهد به طوري که اين نرخ در دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه حدود 25 درصد محاسبه شده بود. اين در حالي است که مسوولان اقتصادي دولت همچنان در شناسايي عوامل اصلي بروز تورم هنوز گيج ميزنند.
در اين ميان صمصامي که دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و از دانشجويان و دوستان نزديک دکتر داوودي به شمار مي رود چندي پيش رابطه نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم را رد کرده بود، همچنين پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور نيز در مراسم توديع و معارفه وزير اقتصاد با منتسب کردن تورم به عوامل بيروني سهم نقدينگي را در افزايش سطح عمومي قيمت ها ناچيز برشمرد و افزايش قيمت هاي جهاني را عامل اصلي تورم تلقي کرد.
صادرات هر كشوري نشان مي‌دهد كه محصولا‌ت يك كشور تا چه حد در بازارهاي جهاني نفوذ مي‌كنند و نوع و تركيب اقلا‌م صادراتي نيز نشان از سطح توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي آن كشور دارد.نوع و تركيب اقلا‌م صادراتي از اين جهت اهميت دارد كه تشخيص دهيم محصولا‌ت صادراتي يك كشور تا چه اندازه با اتكا به تكنولوژي‌هاي سطح پايين، سطح متوسط و سطح بالا توليد و روانه بازارهاي بين المللي شده است.مرور سريع اقلا‌م صادراتي ايران نشان مي‌دهد كه كالا‌ها و محصولا‌ت صادراتي ايران، غالبا شامل مواد خام يا توليد شده با اتكا به فناوري‌هاي سطح پايين و قديمي است و يا محصولا‌ت كشاورزي همچون پسته را شامل مي‌شود
آمارهاي رسمي (منتشرشده از سوي گمرك) دلالت بر آن دارد كه در 3 ماهه اول سال جاري، صادرات غيرنفتي ايران در حد 8/5 ميليارد دلا‌ر و واردات غيرنفتي كشور در حد 9/12 ميليارد دلا‌ر بوده است.تراز منفي صادرات و واردات ايران، بيانگر آن است كه محصولا‌ت توليدشده در ايران قادر به رقابت با محصولا‌ت توليدي كشورهاي ديگر نيست اينم پيشرفت
